الأردن تتصدر قائمة العنف الأسري ... ونسبة المعنفات كارثية للغاية ..تفاصيل

تحصل ممارسات عنف أسرية كثيرة خلف الأبواب المغلقة للمنازل في الأردن. ورغم أن وقائع قليلة تخرج إلى العلن، ويجري الحديث عنها وعن تداعياتها على المجتمع، لكنها تكفي لكشف حقيقة أن مشكلة العنف الأسري كبيرة وتتوسع. 

أظهر التقرير السنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف في الأردن، أن 58.068 حالة عنف أسري سُجلت العام الماضي، وذلك استناداً الى بلاغات قدمتها 15 جهة معنية للفريق. وأوضح التقرير أن الحالات شملت أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، وأنها زادت بنسبة 38% عن عام 2022 الذي شهد تسجيل 41.966 حالة. وتوزعت حالات العنف الأسري بين 34.732 حالة عنف جسدي، و6446 حالة عنف جنسي، و10.028 حالة عنف نفسي، و6858 حالة إهمال. وشكلت الإناث غالبية الضحايا بنسبة 80% من الحالات، وبلغ نسبة العنف الذي ارتكبه الأزواج 62%.

يقول الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة  الدكتور محمد مقدادي، لـ"العربي الجديد": "لا يمكن تعميم البيانات والإحصاءات التي تضمنها التقرير باعتبارها دقيقة وعلى مستوى الوطن، فأرقام الحالات نتجت من تقديم 15 مؤسسة بيانات للفريق الوطني لحماية الأسرة، كما يمكن أن تكون الحالات المسجلة تكررت مرات بعدما راجع أصحابها أكثر من مؤسسة تقدم خدماتها لمن يتعرضون لعنف أسري، ومنها مديرية حماية الأسرة التابعة للأمن العام، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، إضافة الى العديد من مؤسسات المجتمع المدني".
ويوضح أن "المؤسسات تُحصي الحالات التي تراجعها، والتي قد تتكرر، لذا لا تعتبر أرقامها دقيقة بسبب عدم تطبيق كل المؤسسات التي تتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة نظام الأتمتة".

ويشير مقدادي إلى عدم كشف أي دولة في العالم كل حوادث العنف الأسري، وأن الاعداد المعلنة تتعلق بالحالات التي يوفرها مقدمو خدمات القطاع الصحي. ويقول: "يجب أن تهتم منظومة الحماية في الأردن بكل حالات العنف الأسري سواء أكانت قليلة أم كثيرة، فهذه الاعتداءات تتعلق ببشر، وكل حالة مهمة، خاصة أن أكثر الاعتداءات تقع على النساء والأطفال، أي الفئات الأكثر ضعفاً وتعرضاً للعنف داخل الأسرة".

ويُشير إلى أن "الدول التي لا تعلن أرقام عنف لا تقدم غالباً الخدمات المطلوبة لهذه الفئة، لكن تجري دراسات دائمة لنسب تعرّض الأشخاص لعنف في الأردن ودول مختلفة، وتوفر عادة أرقاماً أكبر من تلك التي ترد إلى مقدمي الخدمات. في الغالب، يكون الرقم المتعلق بالعنف الأسري في الأدبيات العالمية أكبر من المعلن، وما يحدث داخل الأسرة لا يسهل كشفه إلا في حال تلقي الخدمات الخاصة بالحالات، أو تقديم شكاوى لدى الأجهزة الأمنية. كما أنه ليس من السهل تخفيض العنف من خلال الخدمات المقدمة، فالاستجابة تحصل بعد حصول الحالات".