الدينار الليبي يوجه ضربة قاضية للدولار... وسعر الصرف اليوم أفرح قلوب الليبيين !

الدينار الليبي يوجه ضربة قاضية للدولار... وسعر الصرف اليوم أفرح قلوب الليبيين !

أخبار

فرص السعودية

فرص السعودية

2024/04/28, 04:15 ص

تراجعت القيمة الشرائية للدينار الليبي، وذلك بعد الأزمات والصراعات التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، فلم يعد الدينار يحمل ذات القيمة الشرائية التي كانت له في السابق.
وسبب هذا الأمر خيبة أمل كبيرة لدى المواطن الليبي، فيما رجح الخبراء الاقتصاديون بأن هذا الأمر مؤقت وسوف ينتهي بوضع عدة حلول وخطط سوف نتطرق لها في هذا التقرير.
غياب الخطط الإدارية
في هذا الإطار يؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي، حمزة جبريل، بأن المصرف المركزي هو المسئول الأول عن تخفيض قيمة الدينار الليبي، حيث كان سعر صرف الدينار في السابق 1.40 دولار، وبعد ذلك تعمد المصرف المركزي تخفيض قيمة الدينار الليبي وأصبح بقيمة 4.48 مقابل الدولار الواحد.
المصرف المركزي الليبي - طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" أسباب الارتفاع الكبير للدولار أمام الدينار الليبي
7 نوفمبر 2023, 20:49 GMT
واعتبر جبريل في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن هذا الأمر سياسة منتهجة من المصرف المركزي من أجل جلب سيولة نقدية للمصرف المركزي، حيث تسمى هذه العملية بالسياسة الانكماشية، ولكن عند تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار حدث جشع كبير لدى تجار العملات وانتهزوا الفرصة وأدوا إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء مما أدى إلى زيادة انخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة تقدر بـ 71%.

وأوضح حمزة جبريل أن وجود مصرفيين مركزيين بالإضافة للحروب المستمرة والصراعات الاجتماعية والعسكرية والسياسية كل هذه العوامل أدت إلى خفض قيمة الدينار الليبي وأصبح هناك تخبط اقتصادي تسبب في تكون بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب خوفا من عدم الاستقرار في الجانب الاقتصادي، لأن أصحاب الأموال تحسسوا من هذه المشكلة وسبب هروبهم خارج البلاد.
كما أن هذا الانخفاض هو انخفاض صوري داخل ليبيا، ولكن تظل قيمة الدينار الليبي في صندوق النقد الدولي والعالم لا يزال الدينار الليبي يحتفظ بقيمته، لأن ليبيا دولة نفطية ومن الصعب أن تنهار العملة الليبية كانهيار العملات في اليمن والسودان وغيرها.
وأكد جبريل بأن ليبيا محتفظة باحتياطي كبير من العملات الصعبة والذهب وبالتالي لا يزال الدينار الليبي قويا خارجيا، وأن سياسة التعويم التي قام بها المركزي هي سياسة كانت فاشلة ولم تساهم في حل الأزمة بل ساهمت في تأزم الوضع الاقتصادي لأكثر من ذلك.
وأردف بأن التضخم الاقتصادي في السوق الليبي هو الارتفاع العام والمستمر لجميع السلع والخدمات الاقتصادية، كالسلع التجارية أو الاستهلاكية غير السلع المدعومة من الدولة، وبالتالي أن هناك تضخما كبيرا له عدة أسباب، ولكن لا توجد سيولة وهذا الأمر معارض للنظرية الكلاسيكية، وهي عدم وضع سياسة حقيقية من قبل الحكومة أو من المصرف المركزي وذلك لعودة قيمة الدينار الليبي لما كان عليه في السابق، أي أن هناك خلل في السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي والدولة.
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
مجلس النواب الليبي يقر الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار
27 سبتمبر 2022, 15:03 GMT
وأشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي حمزة جبريل، إلى أن مصرف ليبيا المركزي لا يوجد به سياسة إدارية وإنما هناك سياسة مالية وسياسة نقدية، السياسة المالية والتي من المفترض أن تكون من اختصاص وزارة المالية ومن ثم تعود للمصرف المركزي، ولكن لم يتبع المصرف المركزي أي سياسة إلا السياسة النقدية انكماشية، أي أنه يمنح في العملات الأجنبية أفراد أو شركات أو اعتمادات بحيث يوفر العملة المحلية.
واستطرد جبريل أن "المصرف المركزي بدأ يخفض في قيمة بيع النقد الأجنبي من قيمة 10 آلاف دولار للفرد في العام إلى 4000 دولار، مما يؤكد بأن هناك نقص في العملات الصعبة في المصرف المركزي، أو أن المصرف المركزي يتبع سياسة الكيل بمكيالين أي يقوم بإنقاذ نفسه من سياسة السماسرة الذين سيطروا على السيولة النقدية خارج المصرف، بوجود السيولة لديهم بشكل أكبر من المصرف المركزي".
وتابع بأن المصرف المركزي خصص قيمة 4000 دولار لكل مواطن، ويبدو أن المصرف المركزي يسعى لتخفيض سعر السوق السوداء، بحيث أن السماسرة يقومون بخفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، عندها يقوم المصرف المركزي بضخ الدولار وبالتالي ترتفع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، في هذه الخطوة المصرف المركزي أصبح يدافع عن نفسه في حرب قائمة بين المركزي والتجار.
وشدد الأكاديمي والخبير الاقتصادي حمزة جبريل على ضرورة أن يتبع المصرف المركزي سياسة نقدية انكماشية أو توسعية، أي أن المصرف يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح أو عملية الاحتياط النقدي القانوني، ولم يكن هناك سياسات نقدية في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى الآن.
ولفت إلى أن الدينار الليبي غير مرتبط بسعر الدولار وإنما مربوط بحقوق السحب الخاصة التي هي سلة من العملات بما فيها الذهب، كانت في السابق أكثر من 50 عملة ولكن بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي أصبحت أربع عملات فقط هي اليورو والين الياباني والريال السعودي والجنية الإسترليني بالإضافة إلى الدولار.
 

مقالات متعلقة عرض الكل